أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيةً تأثره نتيجة تراجع واردات القمح، وذلك وفقًا لما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عبر منصاته الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب رفع سعر توريد القمح الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم استقرار إمدادات السوق المحلية من السلع الأساسية.

مصر تتسلم 5 ملايين طن قمح محلي

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وهو ما عزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح.

وأضافت أن تنامي الإنتاج المحلي يحد من تأثر السوق المصرية بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي طالت حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وانعكاساتها على إمدادات القمح.

خطة استباقية لتأمين مخزون القمح

وأكدت وزارة التموين استمرار تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق، تواصل الوزارة متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، إلى جانب المراجعة الدورية لخطط تدبير السلع الأساسية والتعاقدات ومواعيدها، بما يدعم كفاءة توفير الاحتياجات المحلية وانتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

التحول الرقمي يعزز كفاءة إدارة الصوامع

وأوضحت الوزارة أنها تتوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط مراحل منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز تبادل البيانات والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرارات، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد في منظومة تداول وتخزين القمح.

الحكومة تحذر من تداول الأخبار المغلوطة

من جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لإثارة البلبلة بشأن توافر السلع الأساسية وموقف المخزون الاستراتيجي.