تتجه الحكومة لتسريع خطوات توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، عبر توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024–2030.
وفي هذا السياق، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، صلاح جمبلاط، اجتماعًا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، لبحث آليات تعزيز التصنيع المحلي ودعم نقل وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية.
ويعكس اللقاء توجهًا حكوميًا لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، وفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أهمية التكامل مع اتحاد الصناعات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل دوره في تنسيق الجهود بين الشركات وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري.
من جانبه، شدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة التوسع في الشراكات الصناعية التي تستهدف زيادة نسب التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات الصناعية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع التركيز على جذب استثمارات جديدة وتطوير شركات الإنتاج الحربي.
وتراهن الحكومة على هذه التحركات في تحقيق نقلة نوعية بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع التوجه نحو الصناعات المتقدمة والخضراء خلال السنوات المقبلة.