في خطوة تستهدف إعادة تشكيل منظومة الإدارة المحلية، اتجهت الحكومة نحو ربط التأهيل الأكاديمي بفرص التوظيف، عبر إطلاق مسارات تعليمية جديدة للعاملين بالمحليات.
ووقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة اتفاقًا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتقديم برامج دراسية ومهنية تمتد من الدبلومات إلى الماجستير، مع منح أفضلية تشغيل لخريجي هذه البرامج داخل وحدات الإدارة المحلية.
الاتفاق، الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية منال عوض ورئيس الأكاديمية إسماعيل عبد الغفار، يعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في العنصر البشري كمدخل رئيسي لتحسين كفاءة الخدمات المحلية.
وبحسب الوزارة، تستهدف الشراكة تقديم نموذج تدريبي تطبيقي، يربط الدراسة بالواقع العملي داخل وحدات الإدارة، بدلًا من الاعتماد على المسارات النظرية التقليدية.
كما يشمل التعاون تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات تطبيقية تخدم خطط التنمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومؤتمرات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجال الإدارة المحلية.
وتراهن الحكومة على هذه الخطوة في دعم خطتها لتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى كيان تدريبي متطور أقرب إلى “أكاديمية للإدارة المحلية”، ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027.
في المقابل، أكدت الأكاديمية العربية التزامها بتوفير برامج تعليمية متوافقة مع احتياجات الوزارة، مع التركيز على الجانب العملي ونقل الخبرات، بما يعزز جاهزية الكوادر لسوق العمل الحكومي.
المحليات تدخل عصر التأهيل الإجباري بشهادات جامعية
2