استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مشروعات الدولة لحماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته الرسمية، تناولت جهود حماية سواحل البحرين المتوسط والأحمر والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المشروعات.

وأوضح المركز أن مصر تمتلك نحو 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، والتي تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تداعيات التغير المناخي.

وأشار إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المحتملة في عائدات السياحة المصرية نتيجة مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه، ما يعكس أهمية مشروعات حماية المناطق الساحلية ودورها في الحفاظ على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

120 كم من أعمال حماية الشواطئ

وبحسب الإنفوجرافات، نفذت الدولة أعمالًا لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، الذي بلغت أطوال أعمال الحماية المنفذة من خلاله نحو 69 كيلومترًا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية، إلى جانب مدينة دمياط الجديدة.

كما يجري تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، مع وصول نسبة الإنجاز في أعمال المرحلتين إلى 76%.

عوائد اقتصادية لمشروعات حماية السواحل

وأكد المركز الإعلامي أن مشروعات حماية السواحل لا تقتصر على مواجهة مخاطر التغير المناخي، وإنما تمتد آثارها إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمناطق الساحلية.

وتسهم هذه المشروعات في اكتساب مساحات شاطئية جديدة تقدر قيمتها بالمليارات، واسترداد الأراضي التي فقدت نتيجة النحر، إلى جانب حماية الاستثمارات القائمة داخل نطاق أعمال الحماية، وزيادة فرص الاستثمار والتنمية السياحية بالمدن الساحلية.

كما تدعم المشروعات تنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية وتحسين جودة المياه، فضلًا عن حماية مناطق الرمال السوداء التي تتمتع بأهمية وعائد اقتصادي كبير.

حماية الأرواح والممتلكات

وعلى المستوى الاجتماعي، تستهدف مشروعات حماية السواحل حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان والحفاظ على ممتلكاتهم، بما ينعكس على مستويات الدخل في المناطق المستفيدة من أعمال الحماية.

أما بيئيًا، فتسهم المشروعات في الحد من تلوث المناطق الساحلية وتحسين جودة المياه داخل البحيرات، بما يدعم الصحة العامة ويحافظ على بيئة مناسبة للثروة السمكية.

إشادات دولية بجهود مصر

ولفت المركز الإعلامي إلى حصول جهود مصر في مجال حماية السواحل والتكيف مع التغيرات المناخية على إشادات دولية، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى جهود مصر لحماية السكان والاقتصاد من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

كما تعاونت وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر في تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل».

وأشار البنك الدولي إلى تطوير مصر استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ساهمت في تحسين الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، إلى جانب تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية (SEAs) ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق (BE).