عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الدولية، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.
وأكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط التشغيل الخارجي، مشددًا على أهمية تكثيف التنسيق لتسويق المهارات والكفاءات المصرية عالميًا، مع ضمان حماية حقوق العامل والشركات وتعزيز تنافسية العمالة المصرية.
وتناول الاجتماع آليات تطوير عمل شركات إلحاق العمالة، في ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة داخل منظومة التشغيل الخارجي.
كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على حلها من خلال إجراءات عملية، تشمل:
إعداد دليل موحد لإجراءات تنفيذ الطلبيات
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات
تفعيل قنوات التواصل المباشر والدوري مع الجهات المعنية
واستعرض الاجتماع تطورات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف:
رقمنة خدمات التشغيل
تبسيط الإجراءات للمواطنين والشركات
تعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير القانونية
تسريع عمليات التوظيف والتعاقد
وأكد الوزير أن المنصة تمثل خطوة محورية نحو تحديث سوق العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وزير العمل على أهمية عقد لقاءات دورية كل 3 أشهر لمتابعة تطورات العمل، وضمان استمرارية التنسيق بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة بالخارج.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن دعمهم الكامل لجهود الوزارة، خاصة في ملف التحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الموحدة للتشغيل ستسهم في:
تحسين كفاءة الخدمات
تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية
دعم صورة العمالة المصرية في الخارج
تسهيل إجراءات السفر والتعاقد