نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان: “التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري”، وذلك في إطار حرص الاتحاد على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
وقد شهدت الورشة حضور بعض قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر.
وقد افتتح ورشة العمل هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكّد خلالها أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري.
وتضمنت الورشة خمس جلسات متتالية، الأولى تناولت تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، حيث استعرض التحديات الكبرى التي تواجه التأمين الطبي في مصر، وعلى رأسها عزوف شركات الإعادة عن السوق نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة وارتفاع الخسائر.
وأشار إلى تأثيرات التضخم وتقلب سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وزيادة الخسائر على شركات التأمين.
وقد أوصت لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد بضرورة إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي لإعادة التأمين لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي.
أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي، وقدمها الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر، والذي تناول مفهوم الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية، مبينًا أسبابه مثل النظرة الخاطئة للتأمين كجريمة بلا ضحايا واعتياد البعض استغلال النظام لتحقيق مكاسب.
واستعرض فتحي الآثار السلبية لتلك الظاهرة على شركات التأمين من خلال رفع معدلات الخسارة، وزيادة الأقساط، بل وتهديد الاقتصاد القومي والصحة العامة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال من خلال رصد دلائله، وفهم دوافعه، وتوعية جميع الأطراف بأثره المدمر على استدامة التأمين الطبي.
وتناولت الجلسة الثالثة الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، وقدمها أحمد حجازي، عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد؛ موضحًا أن الاكتتاب الناجح يبدأ من تقييم دقيق لمجموعات العملاء حسب حجمها وتركيبتها، مع الالتزام بتصنيفات عادلة لا تستند إلى معايير تمييزية.
استعرض حجازي خطوات عملية الاكتتاب، من جمع البيانات وتحليلها لتحديد الأقساط المناسبة، إلى استخدام أدوات متقدمة مثل تحليل الاتجاهات الطبية ونماذج التنبؤ الإحصائية لتقدير المخاطر والتكاليف المستقبلية بدقة.
وأكد على أهمية التطور المستقبلي للاكتتاب عبر استخدام النماذج الخطية المعممة، وتحليل المخاطر حسب الأمراض، وتحليل السلاسل الزمنية لتحسين التسعير وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.
وناقشت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا بعنوان: “أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي”، وتحدث خلالها المعتز بالله محمد، ممثلًا عن شركة Nice Care، موضحًا التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في القطاع.
وأشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الاحتيال وتحسين تقييم المطالبات والمخاطر، من خلال التحليلات الاستباقية واكتشاف الأنماط غير المنطقية؛ كما استعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز تجربة العملاء، ويوفر دعماً اكتواريًا دقيقًا، ويمهد الطريق لابتكارات مستقبلية تُحدث تحولًا جذريًا في التأمين الطبي.
واختُتمت الورشة بالجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، حيث تناولت تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية، خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَين يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية.
وأوضحت أن بعض ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت في تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة.
واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي.
جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.
ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بجانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وكذلك توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
