Table of Contents
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في عدد من القطاعات، أبرزها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب الموافقة على تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروع يستهدف تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية في وادي النيل.
وتضمنت قرارات الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات المتعلقة بإدارة المخلفات البلدية، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، باعتبارها منظومة إلكترونية تستهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يضمن متابعة الأداء، وحوكمة البيانات، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.
وتضم المنظومة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية، تشمل:
منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية: تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وتحليل وعرض المؤشرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة والبيئة.
منصة السيناريوهات والتنبؤات: تختص بإعداد سيناريوهات وتوقعات للمتغيرات الاقتصادية باستخدام النماذج الكمية، ومن بينها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات والتضخم، فضلًا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
منصة المشروعات القومية: تتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية والإنفاق المالي عليها، وتربط الموارد المستخدمة بالنتائج الفعلية والأثر التنموي، بما يدعم تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة الاستثمارات.
منصة برنامج عمل الحكومة: تتابع تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة، وتقيس أداء السياسات والبرامج، مع ربط الإنفاق العام بالنتائج المحققة.
منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: تختص برصد أهداف الاستراتيجيات الوطنية ومستهدفاتها ومؤشرات أدائها، وتقييم معدلات التقدم في تنفيذها، بما يضمن اتساق جهود الجهات المعنية مع أولويات الدولة.
المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: تستهدف متابعة الموقف التنفيذي للتكليفات والقرارات بصورة لحظية، وإتاحة تحديث البيانات من الجهات المعنية، وقياس معدلات الإنجاز وتقييم الأداء.
وفي إطار تنظيم عمل المنظومة، نص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة الإشراف على المنظومة وحوكمة أعمالها، واعتماد مكوناتها ومؤشراتها، وتطويرها وفقًا للأولويات الوطنية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن وضع قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات التي تواجه التنفيذ.
كما تتولى اللجنة اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام، ويقدم رئيسها تقريرًا كل 3 أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل لجنة مكافحة التبغ وقرارات التأمين الصحي والمخلفات
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذها.
وتضم اللجنة وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، فضلًا عن خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفي ملف التأمين الصحي، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة 3 أشهر بذات الشروط والمواصفات.
ويشمل التجديد الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
تمويل بـ58.22 مليون يورو لدعم إدارة المياه في وادي النيل
وعلى صعيد دعم القطاع الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، فضلًا عن دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.