وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة بجميع المنشآت الحكومية، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في الجهات التابعة له.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، والذي شهد استعراض راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على مختلف الأنشطة والقطاعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
وزيرة الإسكان تستعرض معدلات استهلاك المياه بمختلف القطاعات
واستعرضت وزيرة الإسكان تفاصيل استهلاك مياه الشرب في الأنشطة الحكومية، والتي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن اشتراكات الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات، ومقرات تقديم الخدمات الحكومية.
كما تناول التقرير توزيع استهلاكات المياه في الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، بما يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الأنشطة، وذلك في إطار تقييم أنماط الاستهلاك بمختلف القطاعات.
تكليفات جديدة لترشيد استهلاك المياه بالمنشآت الحكومية
وفي ضوء ما تم عرضه، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة بجميع المنشآت الحكومية، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
كما وجه مدبولي بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت بتركيب القطع الموفرة، ورصد أعداد القطع التي تم تركيبها، إلى جانب قياس حجم الوفر المحقق في استهلاك المياه.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية كل وزير ومحافظ عن متابعة تنفيذ التكليفات داخل الجهات والمنشآت التابعة له، بما يضمن تعميم إجراءات ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها بمختلف مؤسسات الدولة.