بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع روبرت هلمز، الشريك وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات «CIP» العالمية، فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وإدخال تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تخزين الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع مسؤول تطوير طاقة الرياح البحرية وتنفيذ الاستثمارات لصناديق الأسواق النامية بالمجموعة، على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب.
وشهد اللقاء، بحضور منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، استعراض أنشطة مجموعة «CIP» في مجالات طاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، ونقل وتوزيع الكهرباء، والوقود الحيوي، إلى جانب أنشطة الصناديق الاستثمارية التي تديرها المجموعة، والبالغ عددها 15 صندوقًا، والتي تمول مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 150 ألف ميجاوات حول العالم.
32 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة من الطاقة المتجددة
وتناول الاجتماع خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث تستهدف وزارة الكهرباء إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة.
كما ناقش الجانبان خطط تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، خاصة منظومة نقل الطاقة، بما يضمن قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وتحديد متطلبات دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات الشبكة لمواكبة التوسع المستهدف في مشروعات الطاقة النظيفة.
مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة
وأكد محمود عصمت أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التقدم المحقق في تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار خطة زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
وأوضح أن الدولة تعمل على ترسيخ مستقبل لقطاع الطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة، من خلال دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، بما يعزز كفاءة التشغيل وقدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات الجديدة.
وأضاف أن استراتيجية مصر لا تقتصر على التوسع المحلي في إنتاج الطاقة المتجددة، بل تمتد إلى مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم تبادل الكهرباء من مصادر نظيفة بين الدول.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، تسهم في تعزيز القدرات الكهربائية للدول المعنية، لافتًا إلى استمرار العمل على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروع الربط مع إيطاليا.
وأكد أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز دور مصر كحلقة وصل للطاقة بين قارتي أفريقيا وأوروبا، وإتاحة فرص أكبر لتبادل الطاقة المتجددة، بما يدعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.