Table of Contents
شاركت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشيرة إلى أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يرتبط فقط بإتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مشاركتها في الأسرة والمجتمع.
وأوضحت مايا مرسي أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء ومستويات التعليم والصحة، فضلًا عن تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يعتمد على مستوى الدخل وحده، بل يرتبط أيضًا بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
3 محاور رئيسية للحماية الاجتماعية في مصر
واستعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، موضحة أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» سجل تغطية تراكمية بلغت نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يصل عدد الأسر المستفيدة حاليًا إلى نحو 4.7 مليون أسرة.
وأضافت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، وإنما تمتد إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأطفال في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، والحد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسرة.
وأكدت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق دخل مستقل.
وشددت على أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب تحسين أدوات الاستهداف، وربط قواعد البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات، خاصة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر بصورة أكبر على الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لإنشاء فرص اقتصادية مستدامة، بل يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.
وكشفت أن إجمالي التمويلات التي ضختها وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال 10 سنوات، من بينها 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وأضافت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.
وفي سياق دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية، استعرضت الوزيرة تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى وصول عدد المعارض إلى 164 معرضًا، مع الإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح تسويق المنتجات طوال العام.
اقتصاد الرعاية.. فرص جديدة لعمل المرأة والشباب
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة التعامل مع خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة العبء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يستدعي التوسع في خدمات الحضانات ورعاية المسنين، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وأضافت أن تطوير هذا القطاع لا يسهم فقط في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، بل يفتح أيضًا مجالات جديدة للتوظيف، خاصة أمام النساء والشباب.
وفي مجال الطفولة المبكرة، كشفت الوزيرة أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد في تطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفيما يتعلق برعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما يوفره من إطار مؤسسي لتنظيم الخدمات وتعزيز الحقوق وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت عن خطة الوزارة، من خلال صندوق رعاية المسنين، للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تقديم خدمات رعاية متخصصة والتوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي تستهدف توفير رعاية متكاملة لكبار السن داخل منازلهم، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وعمل للشباب.
«مودة» يصل إلى 5.8 مليون مستفيد
وفي إطار جهود التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت مايا مرسي برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية وتأهيل الشباب للحياة الزوجية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تحذر من مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات
وتناولت الوزيرة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي أتاح فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل، لكنه فرض في المقابل تحديات جديدة تتطلب تطوير أدوات التوعية والوقاية.
وأوضحت أن أبرز هذه المخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، لافتة إلى ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من صور للعنف والإيذاء الرقمي، التي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز وعي الأسر بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتطوير آليات الحماية والاستجابة للمخاطر الرقمية.
التكامل بين المؤسسات لدعم المرأة والأسرة
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، مشيرة إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية في دعم التمكين الاقتصادي، والتعاون بين مختلف الجهات في تطوير خدمات الرعاية.
كما أكدت أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وتنظيم اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، بما يساعد على التعامل مع التحديات المستحدثة التي تواجه الأسرة.
واختتمت مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار».
ويأتي المؤتمر استنادًا إلى إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التنمية ودعم استقرار الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات المرأة المصرية، مشيدة بجودة المنتجات وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع فرص التسويق للسيدات بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة لأسرهن.
