عقد اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة، برئاسة خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة.
حيث حضر الاجتماع محمد الطيب وعمرو قنديل نائبا وزير الصحة والسكان، وأحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وعمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان، والشباب والرياضة، وهيئة الرعاية الصحية، والهلال الأحمر المصري.
ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الرعاية الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الآخر لحركة استقبال المرضى والجرحى وعودة من تم شفاؤهم، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.
وتستند الخطة – في إصدارها الثالث – إلى جاهزية تشغيلية شاملة، تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع حسب تطورات الموقف، وتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة للحالات الوافدة، إلى جانب تجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز.
وتتضمن الخطة توفير كوادر بشرية مدربة تضم قرابة 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، يتم تحريكهم خلال ساعات وفق متطلبات التدخل السريع وإدارة الأزمات.
كما سيتم تشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بـ27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية، وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
وتتسق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية (Sphere)، سواء في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، أو نسب أسرّة الرعاية الحرجة، أو جاهزية الكوادر الطبية والإمدادات، بل وتتجاوز في بعض المؤشرات الحد الأدنى العالمي، مما يعكس قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق الميداني بين هيئة الإسعاف المصرية والهلال الأحمر المصري – باعتباره الشريك الإنساني الوطني – خاصة في تنظيم استقبال المرضى والجرحى ومرافقيهم عبر معبر رفح، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والمشاركة في تنظيم الانتقالات، وتوفير أماكن إقامة آمنة، والتكامل مع فرق وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.
وفيما يتعلق بالإمدادات، نوه «عبدالغفار» إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بتنسيق كامل مع بنك الدم القومي بما يتيح تغطية ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يوميًا في حالات الطوارئ.
ووجه خالد عبدالغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى ومرافقيهم.
واكد أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل كمنظومة واحدة لضمان تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن صحة الإنسان تظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأن ما يتم تنفيذه يعكس نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، بما يجسد الدور الإنساني والمسؤول الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا.
