Table of Contents
أكد حسن رداد، وزير العمل، موقف مصر الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة توفير التمويل المستدام لدعم تعافي سوق العمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية حقوق العمال، واستعادة فرص التشغيل، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني.
وأعلن الوزير جاهزية مصر لتقديم الدعم الفني والتدريبي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال الاستفادة من الخبرات والمؤسسات التدريبية المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تأهيل الكوادر وتنمية المهارات وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ودعم القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وشهد الاجتماع مشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.
خسائر حادة في سوق العمل الفلسطيني
وأوضح وزير العمل أن الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في الأراضي الفلسطينية تجاوزت حدود الأزمات التقليدية، في ظل تراجع فرص العمل وتدهور مقومات الإنتاج والحماية الاجتماعية.
واستشهد بالبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية، والتي كشفت عن فقدان أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، فضلًا عن تجاوز معدل البطالة 80% في قطاع غزة، واقترابه من 29% في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس حجم التدهور الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني، وما ترتب عليه من عجز مئات الآلاف من الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد ركود اقتصادي أو تراجع مؤقت في معدلات التشغيل، بل امتدت إلى تقويض أسس العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
3 أولويات مصرية لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني
واستعرض حسن رداد ثلاث أولويات رئيسية للتحرك المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تتمثل الأولى في توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، مؤكدًا تأييد مصر الكامل لمحاور برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029.
ودعا شركاء التنمية الدوليين إلى تقديم التزامات مالية مرنة تدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل، وتحقق التكامل بين المساعدات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
وتتعلق الأولوية الثانية بإنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال جذب استثمارات عاجلة في القطاعات القادرة على توفير فرص العمل ومساندة الاقتصاد الفلسطيني، مع التركيز على برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للنشاط الإنتاجي.
كما شدد على ضرورة ضمان استرداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص التشغيل.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تقديم الدعم الفني والتدريبي، حيث أكد الوزير استعداد مصر لوضع خبراتها وإمكاناتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة برامج التعافي الفلسطيني، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يشمل تأهيل الكوادر وتنمية المهارات المهنية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بسوق العمل.
مصر: حماية حقوق العمال مسؤولية لا تخضع للاعتبارات السياسية
وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن أن يخضعا للاعتبارات السياسية، مشيرًا إلى أن مبادئ العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان تمثل أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار وبناء السلام العادل.
واستشهد بإعلان فيلادلفيا، الذي يؤكد أن الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان، معتبرًا أن الأوضاع الراهنة تضع مصداقية المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي.
وشدد على أن تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل فعلية وملموسة يمثل ضرورة عاجلة لدعم إعادة الإعمار واستعادة فرص العمل وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام، مجددًا تقديره لجميع المشاركين في الاجتماع وجهودهم الرامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني.
