عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات مزارعي محصول قصب السكر، إلى جانب مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى استمرار متابعة موقف سداد مستحقات المزارعين عن مختلف المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم استقرار منظومة الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها من الصناعات الغذائية الاستراتيجية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن استدامة توافر السكر.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، لافتًا إلى سداد أكثر من 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
وتناول الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، إلى جانب مؤشرات توافره، والجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية.
وأكد الاجتماع أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، إلى جانب مختلف السلع الاستراتيجية، يقع في الحدود الآمنة ويكفي لفترات طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
كما ناقش الاجتماع أسعار توريد عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بسداد مستحقات التوريد في المواعيد المحددة.
وأكد مدبولي أهمية انتظام سداد أسعار التوريد، بما يسهم في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.