اجتمع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الموقف التنفيذي والترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.
وأكد وزير التخطيط أن التعداد العام للسكان يمثل أحد أهم مصادر البيانات التي تعتمد عليها الدولة في إعداد السياسات وصنع القرارات القائمة على الأدلة، مشددًا على أهمية توفير الدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن إنتاج مؤشرات دقيقة وشاملة عن الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية بمختلف المحافظات.
وأوضح أن نتائج التعداد ستسهم في دعم عملية التخطيط للمشروعات القومية وتوجيه الاستثمارات والإنفاق العام وفقًا للاحتياجات الفعلية، إلى جانب دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وسياسات الإسكان والتنمية العمرانية.
وأضاف أن قواعد البيانات الناتجة عن التعداد ستساعد أجهزة الدولة على تحديد الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والتنبؤ بها، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بما يعزز كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد.
تنسيق حكومي للاستعداد لتعداد 2028
من جانبه، أكد أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التعداد، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الإحصائية تمثل أهمية كبيرة في دعم خطط التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والمراحل التنفيذية الجاري العمل عليها لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية اللازمة للتعداد، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية المقرر انطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2028.
رقمنة مراحل التعداد
وشهد الاجتماع التأكيد على التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل تنفيذ التعداد، بداية من جمع البيانات وحتى تحليلها واستخلاص النتائج.
ومن المنتظر أن يسهم الاعتماد على الحلول الرقمية في تسريع معالجة البيانات ورفع مستويات الدقة والجودة، بما يوفر قاعدة بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد أولويات التنمية خلال السنوات المقبلة.