«وزارة الصناعة» تتعاون مع «منظمة العمل الدولية» لخلق وظائف مستدامة

بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية (ILO)، خلال لقائه إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض أبرز المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر، وعلى رأسها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق 2024-2027”، والذي يستهدف تطوير قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. ويجري تنفيذ المشروع في منطقتي شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية.
كما ناقش الجانبان التعاون القائم مع وزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودور وزارة الصناعة في تنفيذ محاورها المرتبطة بتنمية المهارات وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة لتحسين سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء أن تنمية العنصر البشري تأتي على رأس أولويات الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات ورفع كفاءة العمالة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وفق المعايير الدولية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين جودة التدريب الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أشار هاشم إلى تنفيذ مشروع “القرية المنتجة” بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، والذي يستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة داخل القرى، في مرحلته التجريبية بمحافظتين من الدلتا والصعيد، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير فرص عمل، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعمها الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن المنظمة تنفذ عددًا من المبادرات التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة.