ترأس حسن رداد، وزير العمل، أول اجتماع للاستعداد لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير الخدمات المقدمة إليها.

ووجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، وتحديد أولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات التي تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للعمال وأسرهم.

منظومة متكاملة للحماية والتشغيل

وأكد رداد أن العامل غير المنتظم يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة الحماية الجديدة، التي تستهدف توسيع نطاق الرعاية لتشمل الحماية الاجتماعية والصحية، ومواجهة الأزمات والطوارئ، إلى جانب التدريب والتأهيل ودعم فرص التشغيل.

وأوضح أن الهدف هو الانتقال من تقديم أشكال متفرقة من الرعاية إلى منظومة متكاملة ومستدامة تساعد العمالة غير المنتظمة على الحصول على فرص عمل لائقة وتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

استمرار خدمات الحساب المركزي خلال المرحلة الانتقالية

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الخدمات التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك أوجه الدعم والإعانات والخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمستحقين.

وأكد الوزير استمرار تقديم هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.

أبرز اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة

ويستهدف الصندوق الجديد دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مصر وخارجها.

وتشمل اختصاصاته تقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، فضلًا عن توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

كما تتضمن مهام الصندوق:

التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية.

دعم فرص التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة.

المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال.

دعم العمال في مواقع العمل النائية من حيث الإعاشة والإقامة.

تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تطوير وتحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة.

إنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات.

إطلاق حملات توعوية للعمال.

دعم المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.

المساهمة في دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، مع رفع دقة عمليات الحصر والوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل.

وأكد أن دقة البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، وتوجيه موارد الصندوق إلى الفئات والمجالات الأكثر احتياجًا.

رقمنة الخدمات ورفع كفاءة الصندوق

وشدد رداد على أهمية التحول الرقمي والربط بين قواعد البيانات والجهات المعنية، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

كما أكد ضرورة وضع مؤشرات لقياس أداء الصندوق وقياس الأثر الفعلي للخدمات المقدمة للعمال وأسرهم، بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة استخدام الموارد.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة لا تستهدف التعامل مع المخاطر بعد وقوعها فقط، وإنما تسعى إلى رفع قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر مسبقًا، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخل في حالات الطوارئ.

الصندوق يستهدف دمج العمالة غير الرسمية

ويأتي تأسيس الصندوق، وفقًا لما ورد في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، في إطار إنشاء منظومة قومية لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وتشمل المنظومة تنمية المهارات، وتقديم الدعم في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية ودعم جهود دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.