وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات في ملفات ملكية الدولة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والأجور والصحة والصناعة، إلى جانب اعتماد عدد من التوصيات الخاصة بمنازعات الاستثمار.
خطة تنفيذية جديدة لسياسة ملكية الدولة حتى 2030
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء تمهيدًا لإدراجها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وما يتضمنه من مبادئ للحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.
كما تستند الخطة إلى نتائج المشاورات مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، و31 برنامجًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
4900 فدان لإنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» في مطروح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم على مساحة تقدر بنحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.
وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
20 شركة تستعد للقيد المؤقت بالبورصة
واستعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تناول ما تم إنجازه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.
وأشار التقرير إلى انتقال الوحدة خلال النصف الأول من العام من مرحلة تأسيس الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المتعلقة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتضمنت خطة الوحدة لعام 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، فيما ركزت أعمال الربع الثاني على تطوير منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب إعداد الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، من بينها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات جديدة، و5 مشروعات مستمرة حتى الربع الثالث أو نهاية العام.
إطلاق منصة «رشيد» لإدارة بيانات الشركات
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوحدة منصة «رشيد» باعتبارها منصة وطنية موحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
قيد 20 شركة تمهيدًا للطرح بالبورصة
وفي إطار برنامج الطروحات، تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026، وبدأت الشركات استكمال متطلبات القيد.
كما درست الوحدة خلال الفترة نفسها 19 طلبًا متعلقًا بتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، ووافقت على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات بشأن إلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
بدأت الوحدة تنفيذ برامج لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وتشمل البدائل المطروحة الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز البرامج، برنامج تنظيم انقسام شركة غزل المحلة، والذي كان مقررًا الانتهاء منه في منتصف أغسطس 2026، بما يستهدف تهيئة الشركة لاستقطاب مستثمرين ورفع كفاءة إدارتها.
كما شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الذي تم اعتماده خلال يونيو 2026، وأعدت مقترح الخطة التنفيذية للوثيقة الذي يضم 31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي.
إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويحدد القرار اختصاصات الوزارة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة، وتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية.
وفي ملف الاستثمار، تشمل الاختصاصات تيسير مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الحوافز الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، والمشاركة في تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار.
كما تتضمن الاختصاصات دعم الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، وتطوير الأدوات المالية، وتحسين قواعد بيانات الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، والعمل على تسوية المنازعات الاستثمارية، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة.
وفي مجال التجارة الخارجية، تتولى الوزارة وضع السياسات والبرامج لتنمية التجارة الخارجية، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ودعم الصادرات، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب تنمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض والأسواق الدولية.
7 جهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات للوزارة، وهي:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
صندوق تنمية الصادرات.
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
التمثيل التجاري.
إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف التنظيم ضمان توافر السلع والخدمات وانسيابها، وتوفير المعلومات بصورة دورية عن حالة السوق، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية، وتحديد احتياجات السوق، ورصد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وتنظيم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها.
كما تتولى الوزارة الإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل، ومتابعة الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
ويتبع وزير التموين 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
750 ألف يورو لدعم مشروع «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين مصر، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويستهدف الاتفاق تقديم خدمات استشارية لدعم الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات متعددة الأنواع وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر، من خلال منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو.
ويشمل المشروع خطة للتوسع في إنتاج اللقاحات على 7 مراحل، تبدأ بتعزيز الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل للسوقين المحلية والإقليمية.
ويستهدف المشروع كذلك تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات، ودعم التصنيع الحيوي المحلي، وتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
تنظيم جديد للمجلس القومي للأجور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، ودراسة هياكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية.
وينص المشروع كذلك على إمكانية تشكيل لجان فرعية متخصصة، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتأتي الخطوة في إطار العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المستشفى والأطقم الطبية والاستفادة من تجهيزاته.
قرارات جديدة بشأن منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122 المنعقدتين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.
دعم البنية التحتية لمنطقتي كوم أبو راضي وأبو رواش
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة ضمن المشروعات القومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.
وتتضمن الموافقة توفير التمويل اللازم للمشروعين وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.