بحثت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة تطوير آليات العمل بالهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة لها، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات السياحية والتنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تضيف إلى الاقتصاد الوطني.
18.5 مليار متر مربع تحت ولاية الهيئة
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع.
كما تناول موقف المشروعات القائمة والفرص الاستثمارية المستهدفة على هذه الأراضي، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، وخطط تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
170 ألف غرفة فندقية خلال عامين
وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف القائمة حاليًا نحو 110 آلاف غرفة فندقية، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة، ومن المستهدف دخولها الخدمة خلال العامين المقبلين.
وبذلك ترتفع الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، إلى جانب نحو 190 ألف غرفة إضافية يجري البدء في تنفيذها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية ويدعم زيادة الاستثمارات والعوائد الاقتصادية للقطاع.
مراكز سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لاستغلال الأراضي التابعة للهيئة في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات وخلق مقاصد سياحية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات والزائرين.
وشددت المنشاوي على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أراضي وأصول الهيئة، وتحديد أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.
كما جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة أمام التنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد.
تطوير طرح الفرص الاستثمارية
ووجهت وزيرة الإسكان بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية، وإتاحة بيانات ومعلومات محدثة وواضحة أمام المستثمرين، بما يسهم في تسهيل إجراءات التخصيص وتسريع بدء تنفيذ المشروعات.
كما شددت على أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد الاستثماري والتنوي.
ووجهت كذلك بتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وإعداد المخططات التنموية اللازمة وتذليل العقبات أمام المشروعات، بما يدعم تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.