شهد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.

ووقع البروتوكول أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، وأحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

تدريب الكوادر القضائية على التكنولوجيا الحديثة

ويستهدف البروتوكول توسيع التعاون في مجال بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة.

كما يتضمن تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويشمل التعاون دعم مفهوم العدالة الرقمية من خلال تعزيز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية، بما يرفع قدرة الكوادر القضائية على التعامل مع المستجدات التكنولوجية والقضايا الرقمية الحديثة.

وزير الاتصالات: دعم التحول الرقمي في المؤسسات القضائية

وأكد المهندس رأفت هندي أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مؤسسات الدولة في التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات والمنظومة القضائية.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود هيئة قضايا الدولة في التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الاستفادة من التقنيات الحديثة من شأنها تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون لتعزيز منظومة التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة.

إطلاق الدفعة الثانية من «سفراء الذكاء الاصطناعي»

من جانبه، أكد عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي أُطلقت العام الماضي بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات، أسهمت في إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مؤكدًا أنها تعكس نجاح التجربة الأولى وأهمية استمرار تأهيل الكوادر القضائية وفق متطلبات المستقبل.

تدريب على قدرات الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه

وأوضح أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يستهدف توظيف الخبرات التدريبية والتكنولوجية للمعهد في دعم مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي.

وأكد استعداد المعهد لمواصلة التعاون وتوفير خبراته وإمكاناته لتطوير المهارات الرقمية للمستشارين، بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.

وأكد أحمد سعد عبد العاطي أهمية البروتوكول في دعم الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات، وتنمية المهارات الرقمية لمستشاري الهيئة، موضحًا أن التعاون يستهدف رفع الوعي بالتطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

ومن المقرر أن يفتح البروتوكول المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة ضمن مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، مع استهداف تنفيذ دفعات متتالية ومستويات تدريبية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية.