واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت لجنة مشتركة حملات تفتيش وسحب في منطقتي «بني سويف الجديدة» الصناعية بمحافظة بني سويف و«المطاهرة» الصناعية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار خطة موسعة لحماية الأراضي الصناعية وضمان استغلالها في الأنشطة الإنتاجية.
وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو الإنتاج، بالتنسيق مع جهات الولاية والمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
كما شملت الحملة منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، إلى جانب تجاوز البرامج الزمنية المحددة والمهل الإضافية التي سبق إتاحتها لهم، دون البدء في أعمال التنفيذ أو الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
وقالت ناهد يوسف إن توسيع نطاق الحملات ليشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس توجه وزارة الصناعة نحو إعادة هيكلة واستغلال المساحات الصناعية الشاغرة، وإنهاء ممارسات المتاجرة في الأراضي أو حجبها وتسقيعها دون استغلالها في النشاط الإنتاجي.
وأضافت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات إنتاجية فعالة، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة لن تكون إجراءً مؤقتًا، وإنما سياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق والمجمعات الصناعية في الجمهورية.
وأعلنت الهيئة استمرار عمليات التفتيش والمرور الدوري على المحافظات والمدن التي شملتها الحملات السابقة، للتأكد من التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي تم استردادها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفقًا لإجراءات تتسم بالشفافية، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع والإنتاج.
وأوضحت أن إعادة توظيف هذه الأراضي تستهدف تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النشاط الصناعي في محافظات الجمهورية.
