وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أول بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية على أسس علمية دقيقة ويعزز كفاءة منظومة البيانات الوطنية.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود تطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن البيانات والأرقام تمثل المحرك الرئيسي للسياسات الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات يسهمان في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، ويعززان ثقة المستثمرين ويحدان من المخاطر.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات واستخراج المؤشرات بسرعة ودقة لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيراً إلى أن التعاون يسهم في توفير إحصاءات دقيقة تدعم كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية وتعزز مستويات الشفافية في الأسواق.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يوفر مؤشرات محدثة تدعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لصنع القرار وجذب الاستثمارات.
كما يسهم الاتفاق في رفع جودة البيانات، وتقليل ازدواجية طلبها من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يعزز كفاءة جمع وتحليل البيانات ويواكب توجه الدولة نحو الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات.
