ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة المجلس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع مظلة التكافل الاجتماعي، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما ناقش الاجتماع مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، في إطار دعم دوره الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال خطته للتحول الرقمي والتوسع التنموي.
وأكدت وزيرة التضامن أن إعداد الموازنة جاء متسقًا مع منهجية الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والشمول، وتغطية جميع الاستخدامات والموارد الخاصة بأنشطة البنك، إلى جانب ترشيد الإنفاق وضمان كفاءته، دون الإخلال بالدور الاجتماعي للبنك.
وأشارت إلى أن الموازنة ترتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر التوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي من خلال زيادة تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبنك.
وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع موازنة البنك نحو 44.7 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
ومن جانبه، استعرض الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، المنتهي في 31 مارس 2026.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أوضح أن بنك ناصر يواصل التوسع في أدواته وصناديقه الاستثمارية، مع تنوع الاستثمارات بين سوق الأوراق المالية، ومحافظ وصناديق الاستثمار، والاستثمار المباشر، بما يعزز من كفاءة العوائد المالية.
وأكد أن البنك يوجّه عوائد قطاع الاستثمار لدعم رسالته الاجتماعية، من خلال تمويل برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة عبر توفير تمويلات ميسرة تساعدها على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحول العوائد الاستثمارية إلى أثر اجتماعي مباشر ومستدام.
