عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم كامل الوزير وزير النقل، و محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، و حسن رداد وزير العمل، و أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن المناقشات تركز على إدخال تعديلات محددة على بعض أحكام القانون، دون الاتجاه لتعديله بشكل كامل، بما يحقق أهداف الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ويسهم في تحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة وتطوير أساليب الإدارة داخل الشركات، وتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، بما يضمن توافق أدائها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المقترحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة العمل داخل شركات القطاع العام، مع التأكيد على أهمية مراعاة الدور الاستراتيجي لهذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المناقشات تضمنت سبل تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، بما يسهم في تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تطوير الإنتاج وربط الشركات بخطط التنمية في مختلف القطاعات.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
