عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والتسعين برئاسة مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات ذات الطابع الخدمي والتنموي، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 أمتار مربعة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة حوض البطحة أبو عموري بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، تمهيدًا لضمها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.
وتضمن القرار تكليف وزارة الصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة تلك الأصول وتجهيزها، إلى جانب قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيلها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لإدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية.
كما أقر المجلس تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني في تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030، بما يسهم في تعزيز منظومة الغذاء الآمن والمستدام في مصر.
وأكدت الحكومة أن تحديث الاستراتيجية سيتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، بما يدعم دور الهيئة في ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
