أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والهاتف المحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، مع اعتماد تعديل محدود في أسعار بعض الخدمات.
وتضمنت التعديلات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول منخفضة التكلفة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف تيسير الوصول إلى خدمات الاتصالات لفئات أوسع من المستخدمين.
كما أقر الجهاز إتاحة الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة، دعمًا لسياسات التحول الرقمي وتعزيز إتاحة الخدمات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع التأكيد على ثبات أسعار دقيقة المكالمات، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.
وأوضح الجهاز أن القرار يأتي في إطار دعم استدامة قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، في ظل النمو المتسارع في استخدام الإنترنت الذي بلغ نحو 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت نتيجة ضغوط تشغيلية واقتصادية تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف، وزيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على تكلفة تشغيل وتطوير الشبكات.
وأكد الجهاز استمرار متابعته لجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن بين تكلفة الخدمة ومستواها، بما يدعم خطط التحول الرقمي والتنمية في مصر.