عقد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارات الثلاثة في ملف التحول الرقمي، وترتيب الاتفاقيات المرتقبة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقيات المنتظر توقيعها لن تقتصر على تقديم خدمات تقنية، بل ستتضمن برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب، ونقل الخبرات في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات التكنولوجية.
وأشار إلى أن التعاون مع وزارتي التخطيط والمالية يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي، حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متطورة تدعم تنفيذ المشروعات القومية.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط أن التحول الرقمي يمثل أولوية رئيسية في الخطط الاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى بناء رؤية تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس لصياغة السياسات الاستثمارية.
وأضاف أن استخدام أدوات التخطيط الحديثة والتكنولوجيا يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات دقيقة، بما يضمن توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة.
كما شدد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير المالية أن الوزارة تدعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، في ظل التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.