بحث وزير الصناعة خالد هاشم، مع سفير اليابان بالقاهرة فوميو إيواي، سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، في ظل توجه عدد من الشركات اليابانية للتوسع وزيادة استثماراتها في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي حضره مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا ملحوظًا، لا سيما بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، بما يعكس رغبة مشتركة في تعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل أحد أبرز مجالات التعاون، في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى إمكانية استفادة الشركات اليابانية، وعلى رأسها نيسان، من الحوافز والمزايا المتاحة في السوق المصري، إلى جانب فرص التوسع في الصناعات المغذية.
وأضاف الوزير أن مجالات التعاون تشمل أيضًا صناعة الأدوية والمعدات الطبية، فضلًا عن قطاع الإلكترونيات، مستفيدين من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه الصناعات، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن مصر توفر مجموعة من المقومات الجاذبة للاستثمار، تشمل الموقع الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى توافر العمالة الماهرة والتشريعات الداعمة للاستثمار.
من جانبه، أكد سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات اليابانية الحالية تتركز في قطاعات السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مشروعات معالجة المياه والصناعات الخضراء.
وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات اليابانية بالتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصري، في ظل النجاحات التي حققتها الشركات اليابانية العاملة بالفعل، مؤكدًا استعداد السفارة لدعم التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات المستقبلية.