شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»، وذلك بحضور عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات.
وقام بالتوقيع محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وعن وزارة الداخلية مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط، بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مبتكرة وحديثة تقوم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا.
ووفقًا للبروتوكول تم تسليم عدد (10) مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، بما يتيح تقديم الخدمة لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التكنولوجية.
كما يأتي هذا البروتوكول بعد التعاون الناجح مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.
وأكدت رانيا المشاط، أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، إذ يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تسليم عدد (25) مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجهت بالتوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع لزيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة للمواطنين.
وأكدت أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.
وشددت على التزام وزارة التخطيط بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة، دقيقة، وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.
