تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، توسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في مختلف المحافظات، في إطار رؤية طموحة ترتكز على تعزيز صحة المواطنين وتوفير رعاية طبية متكاملة.
حيث تسعى إلى منح كل مستفيد حرية اختيار الجهة التي يفضلها لتلقي الخدمات الطبية، مع ضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، بما يحقق العدالة في التغطية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
ووقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد اتفاق تقديم خدمة مع كل من: مستشفى الجراحات الجديدة جامعة طنطا، بحضور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأحمد سويلم مدير مستشفى الجراحات الجديدة، ومحمد البري المدير المالي والإداري للمستشفيات الجامعية.
كما تم التعاقد مع مركز المحروسة التخصصي لجراحات العيون والليزك بمحافظة السويس، بحضور محمد عبد الحميد المدير التنفيذي للمركز، وأيضا مركز سمرة للباطنة ورعايتها المركزة بمحافظة القاهرة، بحضور أحمد إبراهيم مدير المركز.
وأشارت الهيئة، أن عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 505 جهات حتى سبتمبر 2025، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة متينة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم خدمات تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، بما يعكس التوسع المستمر لشبكة مقدمي الخدمة.
وأضافت فريد، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وممثلي القطاع، لضمان توحيد معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.
وشددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضحت هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات، مما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأضافت، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني تمثل نموذجًا متكاملاً للوصول إلى كل مستفيد، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن الهيئة تخطط مستقبلًا لتعزيز المنظومة من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاقدات، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين من المنظومة.
