شارك محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار محمود فوزي إلى أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون.
ولفت محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، قائلا: “صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر سنة 2024، يتضمن النص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن هذا الأمر لا يقف عند مجرد تثيب الأجرة، إنما كان يقتضي معالجة شاملة، وهو ما تحملته الحكومة وسائر المؤسسات التي اشتركت في إقرار وإصدار هذا القانون”.
وعن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.
وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حديثه، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتا إلى أن مختلف عقود الايجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف الوزير، أن العقود التي أبرمت قبل 31/1/1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهي مدة قدرها المشرع، وهى مدة زمنية معقولة جداً، ومتوازنة جداً، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبر أموره، موضحاً أنه يقصد بالأطراف: المالك، والمستأجر، والحكومة، مؤكداً أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبداً الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكداً أن القانون لم يكن يبحث إلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار، مضيفاً: إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف.
وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني)، و (7 سنوات للسكني).
كما أكد “فوزي” على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى. هذا الأمر غير وارد ولن تسمح الدولة بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متوافرة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.
وأشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، والتي تضمنت ضرورة تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، ويشير ذلك إلى جدية الحكومة في وضع خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول باستخدام أساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، ومع ذلك، تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة ومناسبة.
وقال الوزير: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، وساق مثالين في هذا الإطار مع الفوارق، المثال الأول: هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مضي 5 سنوات، وصاحب هذه العقود جدل مجتمعي واسع. والمثال الثاني: هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات.
وأضاف فوزي: المثالان يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع كانت تقتضي أن يتم تسوية الأوضاع المترتبة، حيث إنها نشأت في الأساس نتيجة أوضاع استثنائية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوها إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.
وتابع الوزير: فيما يخص المستأجر وبالنسبة لموعد تطبيق القانون، فهو نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس 2025، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025. لكن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري. ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم.
وتابع: من حيث القيمة، هناك فرق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر على التفصيل السابق، كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيها فورا، حتى أن يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيها.
وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، أوضح محمود فوزي، أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، لكن تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم، كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم ٥ كل شهر أو بعد ذلك.
وبالنسبة لآليات التطبيق، أشار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر ـ طبقاً للقانون ـ قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون.
ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، يجوز مدها لثلاثة شهور أخرى، معتبراً أن مدة الثلاثة شهور كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف محمود فوزي أنه على التوازي مع ذلك كله، ستُنشئ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، منصة الكترونية مُهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون، حيث سيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم كل المستندات، كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحاً أيضاً تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد، وهي مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أوضح فوزي انه سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنه، موضحًا أن الدولة ستطرح أكثر من مستوي من المساكن وليس مستوى واحدا، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، وهناك أكثر من نظام؛ هناك نظام ايجار، والايجار التمليكي، والتمليك.
كما أكد “فوزي” أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي لان الغرض من هذا القانون مختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، وهذا لكي يطمئن المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأن الضمان الوحدة نفسها وليس الشخص او عمره.
وأكد وزير الشئون والتواصل السياسي على طمأنة الجميع بانه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى، كما استشهد الوزير بانتقال الدولة من المركز إلى الأطراف والقري في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وانفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا تعامل الدولة مع مشكلة العشوائيات، متسائلاً هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين هل تسمح لمواطنيها ان يصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن؟! مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على انه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن هذا بخلاف أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام.
وعن حيادية اللجان التي ستنشأ، وما هي آلية عملها، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تلك اللجان لن يكون من مهمتها تحديد أي قيمة إيجارية، والقيم الإيجارية حددتها العقود، وحدد القانون حدها الأدنى، وهذه اللجان لا تختص إلا بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، ولن يسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولي في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسوف يتم توقيع إقرارات قانونية بذلك، يترتب على مخالفتها المسئولية القانونية بأنواعها المختلفة، كما أن تشكيل اللجان متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة، ويوجد بها ممثلون عن الإسكان والهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، وبالتالي يوجد لدينا أكبر قدر من الدقة والمعلومات.
وأضاف الوزير قائلاً: اللجان تعمل بشكل يومي، كما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء، فهي تعمل من أول لحظة، وفي ذهن دولة رئيس مجلس الوزراء أن يتم التسليم الفعلي، وليس التسليم انتظاراً لانتهاء مدة السبع سنوات أو قبلها بسنة، فدولة رئيس مجلس الوزراء يريد ابتداءً من العام التالي مباشرةً البدء في تسليم الوحدات بما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ هذا البرنامج.
وتابع: سيكون عمل اللجان مسجلاً وموثقاً ومحفوظاً من خلال إنشاء سجل إلكتروني مركزي، وأود التأكيد مرة أخرى أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع في النهاية إلى رقابة القضاء.
وأوضح محمود فوزي أن القانون في المادة (8) واضح في تقرير الاحقية والالتزام بالتخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه وهي التزامات قانونية إذا لم يتم الحصول عليها بالتراضي يمكن انتزاعها والمطالبة بها قضائيًا، مؤكدًا لن نصل إلى هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لجميع المضارين أو المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في كل الوحدات المعلن عنها والمتاحة.
كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين مستوي الاحقية، ومستوي الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا والتركيز الأساسي والمباشر والأول هو للمستأجر الأصلي وزوجة.
وأكد “فوزي”، على رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يترك أحد بلا مأوى او بلا مسكن، وأن هذه مشكله مزمنة وما جعلها مزمنة إلى هذا الحد انها تركت على مدار عشرات السنوات دون علاج، موضحًا ان بعض الدول الأخرى كان لديها نفس المشكلة لكن الصحيح والثابت تاريخيًا أنه لم تترك وحدات الايجار منخفضة القيمة ممتدة المدة دون معالجة لكن يحمد للدولة مواجهة هذه المشكلة بمجموعة علاجات متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.