عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وذلك في إطار التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير المنظومة وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفقًا لأعلى المعايير.
وذلك بحضور كلا من: إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وأقر مجلس الإدارة على توصية لجنة شئون التأمين بخصوص ضوابط صرف الحفاضات للبالغين للحالات المرضية التي تعاني من فقدان القدرة على التحكم في البول أو البراز نتيجة أمراض عضوية، مثل الإصابات العنيفة التي تؤدي إلى شلل نصفي سفلي أو رباعي تام، وأورام المخ أو السكتات الدماغية، وحالات التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضمور المخ، وقد تضمنت الضوابط ضرورة عرض الحالة على الاستشاري المختص لتقييم مدى احتياجها للحفاضات، كما اعتمد مجلس الإدارة ضوابط صرف أكياس البول والبراز والفلانشات للحالات التي لديها تحويل دائم للمسالك البولية أو فتحة قولونية أو لفائفية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل.
كما وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف ملبغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي وذلك لحين إتمام الاعتماد النهائي للمستشفى من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لكي تتمكن المستشفى من الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنظومة، مع حث هيئة الرعاية الصحية على الإسراع في استكمال اعتماد الأقسام التي لم يتم اعتمادها بالمستشفى حتى تاريخه.
واستعرض مجلس الإدارة الموقف المالي الختامي المبدئي للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث بلغت الإيرادات نحو 69 مليار جنيه بمعدل نمو 49% عن العام المالي السابق الذي بلغ 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من إجمالي الربط الموازني للعام المالي 2024 – 2025 والبالغ 56.7 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات عن نفس الفترة نحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام المالي السابق البالغ نحو 10 مليارات جنيه، كما بلغ الفائض المحقق عن هذه الفترة نحو 52.1 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن الفائض المحقق في العام المالي السابق الذي بلغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من إجمالي الربط الموازني، وبلغت إجمالي المخصصات المختلفة المتراكمة مبلغ 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالي السابق، وأظهر المركز المالي للهيئة في 30 يونيو 2025 إجمالي الأصول بنحو 187 مليار جنيه.
وأكد إيهاب ابو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بجهود كافة العاملين برئاسة الهيئة والفروع التابعة لها خلال العام والذي نتج عنه تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
