أكد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لملف التنمية البشرية، والاستثمار في بناء الانسان المصري، وتعزيز طاقة الشباب لصناعة أوطان مستدامة ومتطورة، باعتبار أن الشباب المصري والعربي هم بناة المستقبل والقوة الدافعة وصناع الأمل وقادة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة خالد عبدالغفار، في جلسة حوارية ثنائية، مع محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في جامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، في نسخته الرابعة، برعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد هنو وزير الثقافة، ومحمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة، وعددٍ من نواب وأساتذة الجامعات، وطلاب عدد من الجامعات.
وقال خالد عبدالغفار، إن هناك ما يقرب من مليار شخص حول العالم، في احتياج حقيقي لاكتساب مهارات وخبرات بمجال التقنية الرقمية، بحلول 2030، مضيفًا أن الدولة المصرية تمتلك قدرات ومهارات بشرية عظيمة، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يمكن تحقيقه من خلال 3 محاور تشمل (الصحة، والتعليم، والقدرة الاقتصادية للفرد)، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز هذه المحاور، بما يُسهم في تغير مكانة مصر في المؤشر العالمي للتنمية، حيث تشغل مصر حاليًا المركز الـ100 من أصل 192 دولة على مستوى العالم.
وأكد خالد عبدالغفار، الأهمية الكبيرة لتعليم الفرد واكسابه مهارات ومعارف تجعله قادرا على مواكبة التكنولوجيا العصرية، ولديه القدرة على العطاء والتفكير، مشيرًا إلى أن التعليم يُعد الثروة الحقيقية في مسارات التنمية.
وفي إجاباته خلال الجلسة الحوارية، أكد الوزير الارتباط الوثيق بين صحة الفرد وإبداعه، وهو ما يتصدر اهتمامات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يقدمه من دعم وما يوفره من إمكانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية للصحة، وإطلاق المشروعات القومية وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، وكذلك رفع كفاءة وحدات الرعاية الأساسية، وزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، وأيضًا مبادرات «100 مليون صحة»، والتي تهتم بصحة الفرد في مراحل مبكرة وحتى مراحل متأخرة من العمر.
وأكد وزير الصحة، الاهتمام البالغ للدولة المصرية بتطوير الأدوات والإمكانيات الصحية، ومنها تقنية التطيب «عن بُعد» والتي تساهم في التشخيص والتدخل السريع، وأيضًا الإتجاه الثابت نحو رقمنة ملفات المرضى، بما يسهل الوصول للمريض والتعرف على تاريخه المرضي بأيسر وأسرع الطرق.
واستعرض الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية بعددٍ من الملفات الصحية، ومنها حصول مصر على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروسي سي، والحصبة الألمانية، والملاريا، إلى جانب اهتمام الدولة بتدريب الكوادر الطبية، والرائدات الريفيات والتمريض وتنظيم الدورات التثقيفية للمرضى وذويهم، لخلق نوع من الوعي المجتمعي، مع حرص الدولة المصرية على الانتقال من مراحل العلاج إلى التوقع والوقاية .
وفي ختام كلمته، قال خالد عبدالغفار، إن العلم لا يتوقف عند سن الجامعات أو المدارس، بل يمتد طول المراحل العمرية للإنسان، داعيًا كل المنابر التعليمية المنوطة بتدشين برامج تعليمية تخاطب جميع الأعمار، لتنمية المهارات واكتساب المعرفة بجميع المراحل العمرية، مؤكدًا أن الشباب هم بناة المستقبل، ولابد من استغلال طاقاتهم وتوجيههم لاكتساب المعارف دون توقف والتعرف على كل جديد في عالم التكنولوجيا، واستغلال الفرص والمساهمة في تقدم المجتمعات.
ومن جانبه، أكد محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الأهمية الحقيقة لرفع الوعي السياسي بين الشباب، منوها إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات نحو التحصين الذاتي للمعلومات، والذي يتم من خلال (تمكين الشباب من التفكير النقدي بأن يكون لديه تمكين معرفي والقدرة على التميز بين المعلومة والخبر، وعدم ترك فراغ بين الشباب والمعلومات المضللة، وإقامة حوارات مجتمعية فعالة، وتعزيز وعي الشباب من خلال الملتقيات العربية والندوات والبرامج التثقيفية المختلفة).
كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن التواصل السياسي يعني التنسيق الفعال، والتنسيق ليس مجرد نقل رسائل، بل بناء ثقة وتبادل وجهات نظر وصياغة حلول تحفظ التوازن وتحترم الدستور وتراعي مصالح جميع الأطراف.
ونوه محمود فوزي، إلى حرص الدولة المصرية على تداول المعلومات بين مواطنيها وفقًا لقانون منظم، مستشهدًا بالمادة 68 من الدستور المصري، والخاصة بحق تداول المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق الرسمية بشفافية، والتي ينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، حيث نصّت صراحةً على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكٌ للشعب، وأن الدولة تلتزم بإتاحتها بشفافية»، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لإصدار قانون شامل لحرية تداول المعلومات، يتكامل مع التشريعات القائمة في مجالات مكافحة الفساد والتحول الرقمي وحماية البيانات.
وأضاف أن مشروع القانون المرتقب يتضمن عددًا من الملامح المحورية، أبرزها تحديد دقيق لنطاق المعلومات القابلة للتداول، مع وضع استثناءات محددة لحماية الأمن القومي وخصوصية الأفراد، في إطار توازن دقيق بين الحق في المعرفة ومتطلبات الحماية، وإلزام الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات والبيانات وفق درجات السرية، لضمان الإتاحة المنظمة والشفافة للمواطنين، إنشاء جهاز مستقل للإشراف على تطبيق القانون، وتلقي طلبات الحصول على المعلومات، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لتداول المعلومات، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتواكب التحولات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الطلبات والرد عليها، مع تحديد مدد زمنية واضحة للرد، ومعايير للتظلم في حال الرفض، مع فرض عقوبات على حجب المعلومات أو تقديم معلومات مغلوطة عمدًا، بما يعزز الالتزام المؤسسي ويضمن جدية التطبيق.
وأنهى وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، كلمته بالتأكيد على أن الشباب يستطيع أن يفعل أي شيء إذا أردا ذلك، شريطة أن يحدد هدفه ويبذل المجهود ويلتزم أمام نفسه لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أنه بطاقات الشباب يمكن إحداث التغيير في المجتمعات وتحويل التحديات إلى فرص متطورة.
أدار الجلسة مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات.
