اجتمع محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومنى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، وأحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية.
واستعرض محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إدارياً، ومالياً، وقانونيا، وتنظيمياً، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وذلكفي إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة، وتناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
قال محمود عصمت أنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، وأن كل شركة تقوم حاليا طبقا لما جاء بقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريا في إطار خطة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعتكايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات.
وأضاف الوزير أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات، يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع وأن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
وأكد محمود عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار، موضحا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء، والتي تكفل للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وفى إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل.
ويأتي ذلك طبقا للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
