نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية، بعنوان: “نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة”، والتي افتتحها وزير العمل محمد جبران، واحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.
وجاءت الندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل .
وأكد الوزير جبران أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات للتعريف بأهم ملامح القانون، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، حيث تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج في صورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، حيث يُحقق التوازن بين مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، وكذلك مصلحة العمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة وأمان وظيفي.
وتناول الوزير في كلمته عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، بالإضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغير.
وفي كلمته تقدَّم أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل على تشريفه المحافظة بحضوره الفعّال ومشاركته المتميزة في هذه الندوة المهمة، والتي تعكس رؤيته المستنيرة وحرصه البالغ على تنفيذ قانون العمل الجديد بشكل عملي وفعّال.
كما أعرب عن بالغ امتنانه للغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لدورها المحوري في تنظيم هذه الفعالية، ولمساهمتها المستمرة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.
وأكد محافظ الإسكندرية على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيدًا بتعاون وزارة العمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للتوعية بالقانون وتفعيل آلياته.
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تسير بخطى ثابتة لدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، معتبرًا القانون خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن قانون العمل الجديد يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل حرص الوزير على إعداد قرارات تنفيذية منضبطة تسهل التطبيق وتحقق الغايات المنشودة، وأشاد بالدور الحيوي للغرفة التجارية في تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
كما وجّه خالص الشكر والتقدير لرئيس الغرفة وجميع أعضائها على جهودهم المثمرة في خدمة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو داخل المحافظة، مؤكدًا أن مستقبل مصر يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع وشركاء التنمية معًا.
وخلال الندوة استمع الوزير إلى أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات والمجتمع المدني، وأجاب عنها بكل شفافية، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية لضمان سهولة تطبيق القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في الواقع العملي.
