عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الإنتاج المحلي.
وتناول اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية، مع التركيز على توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة تلك التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع نطاق التمويل الميسر لدعم خطط التوسع والإنتاج.
وأكد وزير الصناعة وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، مشيرًا إلى أن عددهم الحالي يبلغ 11 مطورًا، مع استهداف زيادته إلى أكثر من 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرات القطاع الصناعي.
وأشار إلى توجه الوزارة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها أحد محركات النمو، لافتًا إلى العمل على إطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين المشاركة في تمويل القطاع الصناعي، على أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل خطوة جديدة في تنويع آليات التمويل.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع دور مركز تحديث الصناعة في دعم المستثمرين، حيث أكد الوزير أن المركز في شكله الجديد سيكون بمثابة جهة استشارية وتوجيهية للقطاع الصناعي، تسهم في ربط المشروعات بمصادر التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش اللقاء سبل خفض تكلفة التمويل، حيث شدد الوزير على أهمية تطوير أدوات تمويل مرنة، ودراسة آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط على المصانع ويدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
من جانبه، أعرب أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا حرص البنك على توسيع التعاون مع وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصناعية والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
