أطلقت اليوم 12 /8/ 2025 منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، من قِبل عدنان فنجري وزير العدل، وعمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن المنظومة حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلي قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
وذلك بحضور أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وزكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وأحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، ولفيف من قيادات وزرات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم ؛ إلي نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلي محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.
وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي مستهل كلمته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
وفي كلمته ثمن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس في هذا المشروع فحسب بل في العديد من المشروعات والانجازات على نحو يكشف لُحمة مؤسسات الدولة وعن الوعي المؤسسي الراسخ بكون العمل القضائي منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
وفي كلمته أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، ومباشرة كافة إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة إلى التواجد الفعلي لكافة أطراف القضية في قاعة المحكمة.
مضيفا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية من خلال تطويع التكنولوجيا لتسريع الإجراءات، وتيسير عملية التقاضي، موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة بما يسهم في توفير الجهد والنفقات.
كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في اكثر من موقع في آن واحد؛ مضيفا أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني في خطوة جديدة تأتى في أعقاب ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد .
وأضاف عمرو طلعت أنه تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي؛ مضيفا ان المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%؛ وهي الأعلى بين كل المنظومات المناظرة لها التي تتعرف على الكلام المنطوق باللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها؛ مؤكدا أن العصر الحالي أصبحت الخوارزميات احد أهم أدوات القاضي المعاصر.
وقد شهدا الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامي عن بعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير والذي نظم اجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية.
وفي ختام الزيارة أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، وانتهت الجولة بعقد لقاء مع السادة قضاة محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، و رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.
