في إطار تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان، تابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المدن الجديدة، شملت بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة ومدينة السادات.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع مشروعات الإسكان، وعلى رأسها مبادرة “سكن لكل المصريين”، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظرًا لدورها في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل، مشددة على استمرار تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة.
وأوضحت أن فرق العمل تواصل جهودها لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تسليم الوحدات في المواعيد المقررة وبالمواصفات القياسية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن مناسب لكافة المواطنين.
وتضمن تقرير المتابعة نتائج جولات تفقدية أجراها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من مواقع العمل، حيث تابع المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، سير العمل بمدينة بني سويف الجديدة، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، إلى جانب بحث آليات تسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما شملت الجولات تفقد وحدات محور متوسطي الدخل بمشروع “سكن لكل المصريين”، والتي تضم 6 عمارات كاملة التشطيب وجارٍ تسليمها للمستحقين، فضلًا عن متابعة تنفيذ محور محدودي الدخل الذي يضم 84 عمارة بإجمالي 2016 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال الممشى السياحي بالمنطقة الشمالية الشرقية للمدينة.
وفي مدينة السادات، تم متابعة مشروع “الإسكان الأخضر”، حيث جرى الوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ومراجعة نسب الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات الزمنية والالتزام بأعلى معايير الجودة.
كما رصد التقرير متابعة مشروعات المبادرة بمدينة المنيا الجديدة، حيث يجري تنفيذ 71 عمارة سكنية، إلى جانب مراحل الإسكان الأخضر (الخامسة والسادسة والسابعة)، مع متابعة أعمال التشطيبات والواجهات، وربط المرافق، وأعمال الحفر والتنسيق العام، مع التأكيد على سرعة استكمال الربط بشبكات المياه والصرف.
وفي سوهاج الجديدة، تمت متابعة تنفيذ المرحلة السابعة من المبادرة، والتي تُعد من أكبر المشروعات السكنية بالمدينة، إذ تضم 4056 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، موزعة على 169 عمارة، ويجري تنفيذها بواسطة ثماني شركات مقاولات متخصصة.
ويعكس هذا التحرك الحكومي استمرار الدفع بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يسهم في تنشيط قطاع التشييد والبناء، ودعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
