عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، بحضور باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال – مصر، وحسن كمال، المدير الإقليمي للمهرجان.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وأوضح أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما تؤديه من دور في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار عيسى إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تواصل جهودها لتوفير أوجه الدعم اللازمة للقطاع، والعمل على بناء منظومة متكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار وتدعم نمو الشركات الناشئة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وخلال الاجتماع، استعرض باهر غبور أبرز الاستعدادات التي جرى تنفيذها منذ الإعلان رسمياً عن استضافة مصر للمهرجان في نهاية يونيو الماضي، إلى جانب جهود التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة لضمان تنظيم الحدث بصورة تعكس مكانة مصر وما تمتلكه من طاقات شبابية وفرص استثمارية واعدة.
كما تناول اللقاء فرص المشاركة المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف الجنسيات، فضلاً عن عدد من المبادرات الرامية إلى دعم الابتكار وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
ومن المستهدف أن تستقطب النسخة الثالثة من المهرجان، التي تستضيفها مصر، أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة وأكثر من 60 متحدثاً دولياً من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية.
ويناقش المهرجان، على مدار ثلاثة أيام، عدداً من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، من بينها مستقبل الاستثمار في أفريقيا، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وتمكين الشباب والمرأة، وريادة الأعمال الاجتماعية.
كما تتضمن أجندة المهرجان مناقشة مستقبل الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي، وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والأسواق العالمية.