أشادت منصة “اقتصاد الشرق” مع بلومبرج بأداء الحكومة المصرية في ملف توريد القمح المحلي، مؤكدة نجاحها في استلام نحو 4.6 مليون طن منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل الماضي، بما يمثل نحو 92% من المستهدف للموسم الحالي.
وأوضحت المنصة أن الكميات الموردة سجلت زيادة تُقدّر بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإنتاج والتوريد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الحبوب عالميًا.
وأشارت إلى أن استمرار موسم الحصاد حتى 15 أغسطس المقبل يفتح المجال أمام تحقيق المستهدف بالكامل، وربما تجاوزه، في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية.
وأكدت “اقتصاد الشرق” أن هذه الزيادة تكتسب أهمية خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الغذاء عالميًا، وارتفاع مخاطر الإمدادات نتيجة التوترات والنزاعات الإقليمية، ما يعزز من أهمية تعزيز الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أوضحت المنصة أن الأداء القوي يعكس نجاح السياسات الحكومية، لا سيما التوسع في الرقعة الزراعية، ورفع أسعار توريد القمح قبل موسمي الزراعة والحصاد، وهو ما ساهم في تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
كما لفتت إلى أن الحكومة تواصل تبني سياسات تسعير محفزة لتشجيع التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضمان توفير الاحتياجات اللازمة لبرنامج الخبز المدعم، الذي يستفيد منه أكثر من 69 مليون مواطن.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
يُذكر أن هذه التصريحات جاءت ضمن تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استعرض فيه أبرز المؤشرات الإيجابية لأداء قطاع القمح خلال الموسم الحالي.