شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مكتب مؤسسة قطر الخيرية في مصر، بحضور الشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح المكتب يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المؤسسي والإنساني بين مصر وقطر، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والاجتماعي في البلدين.
وأعربت مايا مرسي عن ترحيبها بالحضور، موجهة التهنئة إلى مجلس إدارة قطر الخيرية وقياداتها وفريق عملها بهذه الخطوة، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المكتب إضافة جديدة لمسيرة التعاون بين الجانبين، ومنصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الإنسانية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن التعاون المصري القطري شهد خلال الفترة الماضية نماذج عملية، لا سيما في مجال الاستجابة للأزمات وتقديم المساعدات الإغاثية، مستشهدة بالتعاون بين الجانبين في أكتوبر 2025 لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأضافت أن هذه التجارب تعكس أهمية تكامل الخبرات والقدرات بين المؤسسات الإنسانية، مؤكدة أن العمل الاجتماعي والإغاثي يحقق أثرًا أكبر عندما يستند إلى الشراكة والثقة وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرة على سرعة الاستجابة للأزمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر يحمل أهمية مؤسسية، باعتباره مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، وفرصة لتعزيز الشراكات وجعلها أكثر انتظامًا واستدامة.
وأوضحت أن الوزارة تنظر إلى مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منظومة العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعزيز الأثر المجتمعي يتطلب تضافر جهود المؤسسات المختلفة وتوحيد الرؤى حول الأهداف الإنسانية والتنموية المشتركة.
وشددت على ترحيب الوزارة بالمبادرات التي تدعم التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية، وتسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وبناء نماذج عمل تستند إلى المهنية والحوكمة والثقة المتبادلة.
واختتمت مايا مرسي بالتأكيد على أن افتتاح المكتب يعكس فرص تطوير التعاون العربي في المجالين الاجتماعي والإنساني، معربة عن أملها في أن يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية بمختلف أنواعها، وأن يسهم في دعم الجهود الخيرية وتعزيز العمل الإنساني المشترك.