ترأس رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني اجتماع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الإقليمية وتأثيرها على حركة الأسعار.
وأكد السجيني خلال الاجتماع أهمية تكثيف الرقابة الميدانية ورفع درجة الجاهزية بكافة الأفرع، مع المتابعة اللحظية لحركة تداول السلع والأسعار، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وكشفت تقارير الجهاز عن تنفيذ 1,358 حملة رقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3,475 مخالفة، من بينها 315 قضية تلاعب في الأسعار.
كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، تضمنت نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة، إلى جانب 74,645 عبوة مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، و14,919 عبوة تبغ مجهولة المصدر.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح الجهاز أنه تلقى 32,913 شكوى خلال نفس الفترة، بينها 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في الأسعار، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع، بما يشمل المتاجر التقليدية والإلكترونية، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي لأي محاولات تضليل أو استغلال للمستهلكين.
كما أكد أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين وشرطة التموين، لضمان إحكام الرقابة وتحقيق استقرار الأسواق.
وأشار السجيني إلى أن ضبط الأسواق يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية المكثفة لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.