الرقابة المالية توافق لشركتين على أنشطة مالية بالتكنولوجيا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، لشركتين على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار توجه الهيئة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع.
تمويل استهلاكي عبر التكنولوجيا المالية
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بالشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
إدارة محافظ وصناديق استثمار رقميًا
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع الأسواق المالية.
اختصاصات الرقابة المالية
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال التكنولوجيا المالية.