عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لقاءً موسعًا مع ممثلي نحو 70 شركة محلية وعالمية من موردي الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعامل الطبية.
وذلك بهدف بحث تطورات ملف المستحقات المالية المتأخرة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025، واستعراض استراتيجية الهيئة للتعامل مع هذه المديونيات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استقرار السوق الدوائي واستدامة سلاسل الإمداد.
رسالة طمأنة للموردين والشركاء الاستراتيجيين
استهل رئيس الهيئة اللقاء بتوجيه الشكر للشركات على استمرارها في التوريد رغم الضغوط المالية، مؤكدًا أن الدولة تعتبرهم «شركاء استراتيجيين» في حماية السوق الدوائي وضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين.
وشدد على التزام الهيئة بإنهاء ملف المديونيات بشكل كامل وضمان انتظام السداد خلال العام المالي الجديد، بما يعزز الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص.
تسوية شاملة للمديونيات بالتعاون مع وزارة المالية
أعلن رئيس هيئة الشراء الموحد عن إقرار تسوية شاملة لكافة المديونيات المتأخرة بالتعاون مع وزارة المالية، موضحًا أن تراكم المستحقات جاء نتيجة التغيرات في أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات المستوردة، إلى جانب قرارات تحريك الأسعار محليًا لدعم الصناعة الوطنية.
وبيّن أن هذه الظروف خلقت فجوة مالية وعجزًا في الموازنة المخصصة للشراء، ما أدى إلى تراكم الديون على الهيئة.
- آلية السداد: “المجانية” و”الاقتصادية”
أوضح رئيس الهيئة أن التسوية فرّقت بين نوعين من الإمدادات الطبية:
- الأدوية والمستلزمات المجانية: التي تقدمها الدولة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة.
- الأدوية والمستلزمات الاقتصادية: التي تُوفر من خلال التأمين الصحي وهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها.
ووفقًا للتسوية:
تم صرف 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات المجانية خلال الأسبوع الجاري، على أن تُسدد النسبة المتبقية عبر اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء يمتد لثلاث سنوات.
ستقوم الهيئة بإرسال جدول تفصيلي للموردين مطلع أكتوبر يوضح مستحقاتهم الشهرية من الأدوية والمستلزمات الاقتصادية، على أن يتم الانتهاء من سدادها بالكامل قبل 30 يونيو 2026.
انتظام السداد في العام المالي الجديد
أكد رئيس الهيئة أن موازنة العام المالي 2025/2026 تغطي كافة الاحتياجات المتوقعة، ولن يشهد هذا العام أي تأخير في سداد مستحقات الموردين، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية مع الشركات.
تدشين نظام إلكتروني موحد لتعزيز الشفافية
كشف الدكتور ستيت عن إطلاق نظام إلكتروني موحّد ومرئي يربط بين جميع الأطراف (الهيئة، الموردين، الهيئات الصحية، وزارتي الصحة والمالية)، بهدف:
- تعزيز الشفافية.
- تبسيط الإجراءات.
- تسريع تنفيذ الطلبات والتسليمات.
وأوضح أن النظام الجديد يسمح للجهات الصحية بالسداد المباشر للموردين، مع استمرار الهيئة في دورها الرقابي على كل المراحل بدءًا من تحديد الكميات وجودة المنتج وحتى صرف المستحقات.
دعم الصناعة الوطنية وضمان استدامة السوق
أكد رئيس الهيئة أن الهدف الاستراتيجي هو دعم وتنمية الصناعة الدوائية وحماية السوق المصري، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
كما شدد على أن ما تم التوصل إليه من تسويات وخطط سداد يمثل رسالة طمأنة للشركات والمستثمرين، ويؤكد التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة وشفافة ومستدامة.
