أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع طوكيو، حيث يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار.
وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس لفرض رسوم جديدة.
ووصف ترامب الاتفاقية بأنها «الأكبر من نوعها»، كما أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر.
وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5%، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل الماضي بنسبة 25%. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15%.
في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا».
ومن جانبه أشاد شيغيرو إيشيبا، رئيس الوزراء الياباني، بالاتفاق، ووصفه أيضا بأنه «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان.
