عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مايا مرسي، اجتماعًا بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء للبنك خلال العام المالي 2025-2026، بحضور قيادات الوزارة والبنك.
نمو قوي في الأداء المالي
استعرض الاجتماع أبرز المؤشرات المالية، حيث ارتفعت إجمالي ميزانية البنك إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ61.5 مليار جنيه في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 15%.
كما سجل صافي الأرباح قفزة ملحوظة ليصل إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 38.7%، ما يعكس تحسنًا في كفاءة الأداء وتعظيم العوائد.
التوسع في التمكين الاقتصادي
وأكدت وزيرة التضامن أن خطة تطوير بنك ناصر تستهدف تعظيم دوره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضحت أن البنك يعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على الحوكمة والكفاءة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات المالية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وليد النحاس، إلى أن استراتيجية البنك ترتكز على التحول الرقمي والابتكار، إلى جانب تطوير قواعد بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل مستفيدي “تكافل وكرامة” والخدمات المتكاملة.
وأوضح أن برامج التمويل متناهي الصغر تمثل أداة رئيسية لدعم التمكين الاقتصادي، خاصة لمستفيدي برامج الدعم النقدي، بما يساعدهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج.
دور اجتماعي متنامٍ
وفي إطار دوره المجتمعي، عزز البنك من جهوده في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من مساعدات وإعانات عبر البنك ولجان الزكاة نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ258 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 47%.
كما يعمل البنك على تطوير منظومة الزكاة والمساعدات من خلال تحديث اللوائح وميكنة أعمال لجان الزكاة، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة.
توجه لتعزيز الكفاءة المؤسسية
وأكدت الوزيرة أن البنك يتبنى نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط وقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز من دوره كأحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر.