في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أداء الجهات التابعة، أجرى وزير الصناعة، خالد هاشم، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على كفاءة منظومة العمل الرقابي والفني.
وكان في استقبال الوزير إيهاب أمين رئيس المصلحة، إلى جانب عدد من القيادات، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات معاون الوزير.
تطوير البنية المؤسسية والتحول الرقمي
استهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير الجارية بالمقر الرئيسي والفروع بالمحافظات، والتي تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شملت الجولة زيارة مركز المعلومات، الذي يربط بين المقر الرئيسي والفروع، حيث تم استعراض نظم التشغيل والتقنيات المستخدمة، ودورها في دعم اتخاذ القرار من خلال التقارير التحليلية المتخصصة.
دعم الرقابة وتعزيز الحوكمة
وخلال لقائه بالعاملين، استعرض الوزير اختصاصات المصلحة والخدمات الفنية والرقابية المقدمة للقطاع الصناعي، مشيدًا بدورها كركيزة فنية تدعم العديد من جهات الدولة.
وأكد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في إحكام الرقابة على المصانع، لضمان الالتزام بمعايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
تكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، خاصة على المصانع غير المرخصة، لما لذلك من دور في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الصناعي، إلى جانب ضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة.
كما أشار إلى أهمية التوسع في تدريب الكوادر المسؤولة عن التفتيش، بما يعزز كفاءة الحملات ويحقق نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه.
رقابة على مستلزمات الإنتاج المستوردة
وأوضح الوزير أن دور المصلحة يمتد إلى متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يحد من الممارسات غير القانونية ويدعم حوكمة السوق.
توجه لتشديد العقوبات وتحديث التشريعات
وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل للمصلحة، خاصة فيما يتعلق بإجراء تعديلات تشريعية تسهم في تسهيل عمل الحملات التفتيشية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.
وأشار إلى أن الدولة تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة هي الضامن الأساسي لاستدامة النمو الصناعي وجودة الإنتاج.