أعلن علاء الزهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي مصر حياة تكافل، اليوم عن القائمة الموحدة لمرشحي انتخابات اتحاد شركات التأمين المصرية للدورة الجديدة (2025 – 2029)، وذلك على هامش الإعلان خطة عمل الاتحاد للدورة الجديدة (2025 – 2029).
وضمت القائمة علاء الزهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي مصر حياة تكافل، رئيسا للاتحاد، وخالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، نائبا للرئيس، ويعد عبد الصادق الوحيد الذي ينافس على هذا المنصب.
كما شملت القائمة المرشحتان للعنصرين النسائيين، نيفين جامع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وعبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، وقد ضمنتا مقعديهما بمجلس إدارة الاتحاد بناءً على ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد.
وضمت القائمة الموحدة 5 مرشحين عن شركات تأمينات الممتلكات وهم محمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وحسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، ومحمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، ومصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
ومثل شركات تأمينات الحياة بالقائمة 4 مرشحين هم هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وعمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة كيو إن بي لتأمينات الحياة وتشارلز تاوضروس العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، وعمر شلباية العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر.
ويذكر أن النظام الأساسي للاتحاد يحدد أن يشكل مجلس الإدارة من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا يتم اختيارهم كممثلين للشركات الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة.
ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
كما يضم المجلس عنصرين نسائيين من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائي تفوز بالعضوية من تحصل منهن على أكثر الأصوات، بينما في حالة عدم ترشح عنصر نسائي أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقي – حسب الأحوال – إلى مقاعد أعضاء المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعي التوزان النسبي بين ممثلي الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع نشاطها.
