شهد اليوم الأحد، محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا “TE-NORM “الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
وجاء ذلك بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة ، حيث قام بالتوقيع حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وبحضور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وتامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
ويشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات.
وذلك مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول.
ويأتي ذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية
واكد محمود عصمت ، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية.
وأوضح خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها.
وأشار إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
وأشاد بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
نوه عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ
كما أكد كريم بدوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
