كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد منتج التأجير التمويلي الجديد، الذي يغطّي مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي.
وأكد في بيان صحفي صادر له أن الجمعية تُعد من أوائل كيانات التأمين في السوق المصرية التي تحصل على اعتماد الهيئة لهذا النوع من الوثائق المتخصصة، بما يعكس قوة منتجات الجمعية وثقة الجهات الرقابية في قدراتها الفنية.
وأوضح أن الجمعية تواصل العمل على تنويع منتجات الضمان، حيث تمتلك عدة وثائق أخرى تستهدف دعم شرائح محددة من المتعاملين في الأنشطة التمويلية المصرفية وغير المصرفية ويأتي ذلك ضمن خطط الجمعية لتوفير حلول تأمينية متكاملة تلبّي احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، وتواكب التطور المتزايد في أدوات التمويل وخدمات التأجير التمويلي.
وأشار أبو العزم إلى أن وثيقة التاجير التمويلى الجديدة التى اعتمدتها الرقابة المالية ستحقق قيمة مضافة هامة للغاية للجمعية وللسوق ككل ، نظرًا لدورها في فتح سوق واعد داخل قطاع التمويل غير المصرفي، وزيادة حجم الأقساط المكتسبة من هذا النشاط وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه التأمين في تعزيز استقرار القطاع التمويلي ودعم النشاط الاقتصادي ككل.
ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أن الهيئة العامة للرقابة المالية إعتمدت وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلى للجمعية لافتا الى ان هذه التأجير يكون بغرض التملك.
أضاف أن التأجير التمويلى هو نوع من التمويل يمنح العميل حق استخدام أصل معيّن (مثل سيارة، آلة، جهاز، أو عقار) لفترة زمنية محددة مقابل دفعات منتظمة، مع عقد ينظم امتلاك الأصل في نهاية مدة العقد واهم مايميزه هو انه يساعد الشركات والأفراد على تمويل الأصول الكبيرة بسهولة ويحافظ على التدفقات النقدية لأنه يعتمد على أقساط على فترة طويلة وينتهي بالتملك مما يجعله قريبًا من فكرة “تقسيط الشراء” ولكن بصيغة قانونية مختلفة.
ورأى ابو النصر أن تغطية مخاطر عدم السداد تساهم أيضًا في تنويع محفظة الأخطار داخل شركات التأمين، وتعزيز تعاونها مع شركات التأجير التمويلي من خلال عقود طويلة الأجل ذات جدوى اقتصادية مستقرة.
وأشار رئيس قطاع الإصدار بالجمعية إلى أن هذا النوع من الوثائق يتمتع بمستوى مخاطرة قابل للإدارة عند تسعيره على اسس فنية سليمة و بشكل دقيق، مما يجعله من المنتجات القادرة على تحقيق معدلات ربحية جيدة، إلى جانب دوره في دعم شركات التأجير التمويلي على التوسع في منح التمويل بأمان.
ومن ناحيته قال محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان أنه انطلاقا من حرص الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على تنويع وتجويد المحفظة التأمينية فقد قامت بإعتماد وثيقة مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلى والتى تؤكد حرص الجمعية على تلبية إحتياجات فئة هامة تسعى الدولة الى دعمها وتنشيطها والتى تخص الانشطة والمشروعات المرتبطة بالتأجير التمويلى .
وأشار كامل الى أن فتح باب التعامل فيما يخص هذه الوثيقة مع البنوك أو شركات التأجير التمويلى انما يدل على ثقة الجهات الرقابية والمانحة فى أداء الجمعية وقدرتها على القيام بسداد إلتزاماتها تجاه عملائها فى المواعيد المتفق عليها دون أدنى تأخير.
وكشف مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان عن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت 322.3 مليون جنيه تعويضات ضمان منذ بداية يناير الماضى وحتى نهاية أكتوبر وهو مايعبر عن وجود أداء قوى للجمعية فى ادارة المخاطر الخاصة بها وفاعلية سياساتها الاكتتابية وقدرتها على الحفاظ على سوق التأمين والجهات التمويليىة التى تعتمد عليها الجمعية فى تغطية مخاطرها المختلفة.
