قرر البنك المركزي التركي، في بيان له، وقف فتح وتجديد الحسابات، وإنهاء العمل رسمياً ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، اعتبارًا من 23 أغسطس، مع استمرار سريان الحسابات القائمة حتى موعد استحقاقها.
وجاء ذلك في خطوة تؤشر إلى طي صفحة السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ساهمت في انهيار الليرة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مراجعة لوائحه الخاصة بالاحتياطيات والعمولات المرتبطة بالنظام.
وقد أُُعلن برنامج الودائع المحمية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عام 2021، وعُرف محلياً باسم “KKM”، كان واحداً من الأدوات التي جرى طرحها لحماية الليرة، وكان يضمن أن تغطي الحكومة خسائر المودعين بالليرة إذا تجاوز تراجع سعر صرف العملة أسعار الفائدة المصرفية.
وصُمم البرنامج لخفض الطلب على الدولار واستقرار العملة التركية التي كانت تحت ضغط شديد آنذاك، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها وقتئذ، رغم التضخم المرتفع قبيل انتخابات 2023، التي فاز بها في نهاية المطاف.
ويذكر أن الليرة التركية فقدت نحو 44% من قيمتها في 2021، و29% في 2022، و37% في 2023، و16% في 2024.
وصرح البنك المركزي التركي عن تراجع اتجاه التضخم، وبأن الظروف اللازمة لإنهاء البرنامج باتت متوافرة.
